
مقدمه:
مجلس، یکی از اساسیترین ارکان حاکمیتی و تصمیمسازی در کشورها بهشمار میرود. بسیاری از نظامهای دنیا از مجلس برخوردار بوده و مجلس هریک به تناسب وضعیتشان، از اثرگذاری خاصی برخوردار است. مجلس در ایران نیز، حائز اهمیت بوده و مظهر اصلی مردمسالاری دینی و اراده و حاکمیت مردم محسوب میگردد. از نظر امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز مجلس در رأس امور است و قریب به ۶۰ اصل (حدود یک سوم از قانون اساسی)، به مسائل مجلس مربوط میشود که حاکی از اهمیت مجلس در اداره امور کشور است. ضمن اینکه بر اساس اصل 57 قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتاند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که این قوا مستقل از یکدیگر و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند» همچنین بر اساس اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل میدهند.
با عنایت به اینکه فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه مقننه و مجلس بوده و وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاری و نظارت خلاصه میگردد، میتوان گفت مجلس، مهمترین رکن تصمیمگیری در نظام جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود؛ به نحوی که نماینده مردم تهران با فردی که از افزایش بیرویه قیمت خودرو گلایه کرد) از مصادیق بارز فقدان ارزیابی صحیح نمایندگان بود که از عدم وجود شاخصهای مناسب جهت سنجش و ارزیابی عملکرد نمایندگان چهره برداشت؛ چراکه میبایست برخوردها، مزایا، توبیخها و… بر اساس عملکرد افراد صورت گیرد اما درواقع شاهد هستیم که به دلیل نبود کار علمی، ارزیابیها گاه بهصورت ژورنالیستی، جناحی، سلیقهای و… صورت میپذیرد که این روند به امری غیراصلاحی و گاها مخرب در عملکرد افراد تبدیل شده است؛ به عبارت دیگر علت این اختلافها این است که در تعریف رفتارهای نمایندگان مجلس (مانند رفتار خلاف شئون نمایندگی یا اعمال خلاف امنیت ملی و…) تعاریف دقیق و قابل پیگیری، مورد سؤال است و همچنین از طرفی شاخصهای ارزیابی که بتواند با توجه به تعاریف دقیق از رفتار نمایندگان، آنها را ارزیابی کند، وجود ندارند.
تعریف ارزیابی عملکرد:
اندازهگیری عملکرد یا سنجش عملکرد، فرآیندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیتها در سازمان، انجام میگیرد. در این فرایند مدیران ارشد یک سازمان، شرکت، مؤسسه یا نهاد، رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را مورد بررسی و مشاهده قرار میدهند تا بتوانند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان، به آنها ارائه نمایند. به بیانی ساده ارزیابی عملکرد به سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار اطلاق میگردد.
زمانی که سیستمهای ارزیابی عملکرد با سازمانها در بخش دولتی هماهنگ میشوند، تشخیص تمرکز مأموریت، در برگرفتن تمام گروههای مورد توجه سازمان و تأکید بر اهمیت منابع انسانی، مهم میشوند؛ بنابراین ممکن است برای ارزیابی عملکرد در بخش دولتی بیش از یک روش ارزیابی عملکرد انتخاب شود. آنها باید با روشهای دیگر ادغام شوند به نحوی که عملکرد سازمان را بتوان به شیوههای پیچیده و کامل ارزیابی کرد. به بیانی دیگر، در مقایسه با شرکتهای سودآور، هدف از سازمانهای بخش دولتی، فراهم کردن خدمات کیفی و قابل دسترس، برآورده کردن نیازهای عموم و استفاده از منابع قابل دسترس به شکل کارآمد و مؤثر است چراکه فعالیت اصلی سازمانهای بخش دولتی، فراهم کردن خدمات اجتماعی، آموزشی، علمی، فرهنگی، ورزشی و خدمات رایگان دیگر است که در قوانین اساسی متعلق به شهروندان مشخصشده است. لذا مدیریت عملکرد در سازمانهای دولتی به سمت پیادهسازی این اهداف سوق پیدا میکند. اهمیت ارزیابی عملکرد در سازمانهای بخش دولتی حتی با مدیریت دولتی جدید نیز بیشتر شده است و هدف آنها تطابق روشهای ارزیابی عملکرد به کاررفته سازمانهای خصوصی برای بخش دولتی است، طوری که این عملکرد را میتوان به شکل کارآمدتری سازماندهی و بنابراین نیازهای کاربران را میتوان بهتر برآورده کرد.
همانطور که در بالا ذکر شد، نمایندگان مجلس در هر کشور نقش مهمی در تدوین و تصویب قوانین دارند. آنها به عنوان نمایندگان مردم انتخاب شده اند و مسئولیت تدوین و تصویب قوانین را بر عهده دارند. اما ارزیابی عملکرد آنها در این زمینه بسیار حیاتی است. در این مقاله، به بررسی عملکرد نمایندگان مجلس در تدوین و تصویب قوانین خواهیم پرداخت و عوامل موثر بر این عملکرد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1- نقش نمایندگان مجلس در تدوین قوانین:
تدوین قوانین یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس است. آنها باید قوانینی را تدوین کنند که با نیازها و مشکلات جامعه سازگار باشد. همچنین، آنها باید به مصالح عمومی توجه کنند و قوانینی را تدوین کنند که به توسعه و پیشرفت کشور کمک کند. به علاوه، نمایندگان مجلس باید در تدوین قوانین با مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور آشنا باشند و بتوانند به درستی این قوانین را تدوین کنند.
2- عوامل موثر بر عملکرد نمایندگان مجلس در تدوین قوانین:
عملکرد نمایندگان مجلس در تدوین قوانین تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد. یکی از این عوامل، تحصیلات و تجربه نمایندگان است. نمایندگانی که در زمینههای مختلف تحصیلات و تجربه دارند، می توانند بهترین قوانین را تدوین کنند. همچنین، تعداد نمایندگان مجلس و ترکیب آنها نیز تأثیرگذار است. اگر تعداد نمایندگان کم باشد، احتمال تدوین قوانین کیفیت پایین بالا میرود. همچنین، ترکیب نمایندگان مجلس از نظر جنسیت، سن، قومیت و غیره نیز بسیار مهم است. ترکیب متنوع نمایندگان مجلس میتواند به تدوین قوانین بهتری منجر شود.
3- نقش نمایندگان مجلس در تصویب قوانین:
نمایندگان مجلس همچنین مسئولیت تصویب قوانین را دارند. آنها باید قوانین را بررسی کنند و به آنها رأی دهند. در این مرحله، نمایندگان میتوانند تغییرات و اصلاحات لازم را در قوانین ایجاد کنند. این امر می تواند به بهبود کیفیت قوانین و تطابق آنها با نیازهای جامعه کمک کند. همچنین، نمایندگان مجلس باید در تصویب قوانین با عدالت و انصاف عمل کنند و به مصالح عمومی توجه کنند.
4- عوامل مؤثر بر عملکرد نمایندگان مجلس در تصویب قوانین:
عملکرد نمایندگان مجلس در تصویب قوانین نیز تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میگیرد. یکی از این عوامل، فشارهای سیاسی و اقتصادی است. نمایندگان مجلس ممکن است تحت فشارهایی قرار بگیرند که تصمیمات آنها را تحت تأثیر قرار دهد. این فشارها میتواند از سوی افراد یا گروههای خاصی مانند گروههای صنعتی یا اقتصادی مطرح شود. همچنین، تعداد نمایندگان مجلس و ترکیب آنها نیز تأثیرگذار است. اگر تعداد نمایندگان کم باشد، احتمال تصویب قوانین کیفیت پایین بالا میرود.
5- ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس در تدوین و تصویب قوانین:
ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس در تدوین و تصویب قوانین بسیار حیاتی است. این ارزیابی میتواند به بهبود عملکرد آنها کمک کند و کیفیت قوانین را افزایش دهد. یکی از راههای ارزیابی عملکرد نمایندگان، انجام ارزیابیهای مستقل و موثر است. این ارزیابیها میتوانند توسط سازمانهای مستقل انجام شوند و نتایج آنها به نمایندگان ارائه شود. همچنین، افزایش شفافیت و اطلاع رسانی نیز میتواند به ارزیابی عملکرد نمایندگان کمک کند. با اطلاع دقیق از عملکرد نمایندگان، مردم میتوانند در انتخابات بعدی تصمیم بهتری بگیرند.
پیشنهادات کاربردی:
پیشنهاد میگردد سامانهای با دسترسی آزاد مردم و نمایندگان به آن، راهاندازی شده و برای هر نماینده به صورت کاملاً بهروز، اطلاعات مربوط به ارزیابی ایشان اعمال و در معرض انظار عمومی قرار گیرد، بهطور مثال نماینده تا امروز چند جلسه حضور داشته است؟ چه طرح هایی را پیگیری کرده است؟ چند جلسه مردمی ترتیب داده است؟ و… به این صورت که نظام رتبه بندی نمایندگان و رتبه بندی کمیسیونها به وجود آید.
این تحقیق برای مجلس شورای اسلامی، بهخصوص برای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل ۹۰، بیش از هر جای دیگر قابل استفاده است تا نظارت دقیقتری بر رفتار نمایندگان داشته و در صورت عملکرد غیر قابل قبول نماینده، او را با اختیارات خود مورد پیگرد قرار دهند.
همانطور که در قانون مشخص شده است، وظیفه احراز و تأیید صلاحیت نمایندگان، با شورای نگهبان است. لذا پیشنهاد میگردد این شورا ، شاخص هایی که در مضامین سازمان دهندهی سلامت و پایبندی به قانون، ویژگیهای اسلامی نماینده و انقلابی بودن نماینده، قرار گرفتهاند را به عنوان زیر مولفههای ماده ۲۷ قانون انتخابات که شرایط انتخاب شوندگان را بیان میکند، قرار داده و در روند بررسی برای احراز صلاحیت کاندیدهای نمایندگی، مورد استفاده قرار دهند.
نهادهای رسانهای از جمله صداوسیما، خبرگزاریها، شبکههای اجتماعی و… میتوانند برای بالا بردن درک سیاسی آحاد مردم، همچنین گفتمانسازی برای انتخاب نمایندگان اصلح توسط مردم، اقدام نمایند. پیشنهاد میشود، برنامههایی ساخته شود که در آن کارشناسان، به تبیین شاخصهای نماینده مطلوب بپردازند. تا مردم بر اساس شاخصهای درستی به مشارکت در انتخابات و همچنین نظارت بر نمایندگان خود، بپردازند.
همچنین با پوشش رسانهای مناسب از مقایسه عملکرد نماینده با شاخصهای به دست آمده، عملکرد نمایندگان را رصد کرده، بهبود دهند، اخبار این حوزه را به مردم اطلاعرسانی نموده و نمایندگان را به مردم و افکار عمومی پاسخگو نمایند.
نتیجه گیری:
ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس در تدوین و تصویب قوانین بسیار حیاتی است. عملکرد نمایندگان در این زمینه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد. برای بهبود عملکرد آنها، انجام ارزیابیهای مستقل و مؤثر، افزایش شفافیت و اطلاع رسانی و توجه به نیازهای جامعه بسیار مهم است. با این کار، میتوانیم به تدوین و تصویب قوانین بهتری دست یابیم که با مصالح عمومی و نیازهای جامعه سازگار باشند.