بخش صنعت دارای جایگاه قابل توجهی از ارزش افزوده و اشتغال است. این در حالی است که بخش صنعت کشور به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی و خط مقدم توسعه، در سال‌های اخیر با چالش‌ها و نوسانات بسیاری مواجه بوده است.
تعطیلی واحدهای تولیدی و بررسی علل موثر بر آن از جمله موضوعاتی است که امروزه در حوزه اقتصاد صنعتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و پاسخ به این سوال این است که تعطیلی یک شرکت نتیجه ویژگی‌های شرکت، صنعت یا عوامل محیطی (اقتصاد کلان) بسیار مهم است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تعطیلی واحدهای تولیدی استان ایلام با روش توصیفی تحلیلی بوده است.
یکی از نکاتی که همه ما از کودکی به یاد داریم این است که در سختی‌ها و مشکلات کنار هم باشیم. گاهی حتی برای حل این مشکل کاری نمی کنیم، اما می‌دانیم که این ابراز همدردی چقدر می‌تواند برای فرد مورد نظر مفید باشد.
تولید یکی از موضوعات مهمی است که سال‌هاست با توجه به اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید، مسئولان دادگستری استان و سازمان بازرسی به همراه مدیران ادارات کل کشور، یکی از معضلات مهم ایران و ایرانیان بوده است.
نیمی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ایلام به دلایل مختلف بیکار هستند که یکی از مهم‌ترین مشکلات این واحدها کمبود سرمایه در گردش است.
بیش از نیمی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی ایلام غیرفعال هستند، البته واحدهای تولیدی نیز وجود دارند که صدای تولید آنها به گوش می‌رسد.
با توجه به معضل بیکاری و عدم رونق تولید در استان ایلام، فعال شدن واحدهای تولیدی فعال مستقر در شهرک صنعتی ایلام می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی در استان شود.
از جمله برخی از فعالان و مدیران فعلی معتقدند که تصور فقر صنعتی و انتساب آن به ایلام باعث عدم اعتماد به نفس و عدم روحیه ریسک پذیری در حوزه اجتماعی و اقتصادی ایلام شده است که دلیل آن است. برای توسعه صنعتی عقب ماندگی مستمر چندین دهه گذشت.
آنها می‌گویند عقب ماندگی صنعتی ایلام به دلیل نداشتن مزیت و فقر پیش نیازهای این صنعت نیست که معتقدند ایلام از این نظر واجد شرایط است و از مزیت‌های مناسب و رقابتی برخوردار است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایلام در این خصوص گفت: با محرومیت این استان توسعه اتفاق نمی‌افتاد، بنابراین به جای استفاده از این تعبیر باید به تبیین ظرفیت و ثروت ایلام در حوزه ملی توجه شود.
ایلام محروم نیست، بلکه به نوعی دست نخورده و بکر است و وظیفه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی است که توانایی‌ها و استعدادهای نادر را ارائه دهند.
امروز زمان حل مشکلات و تجویز مشکلات جامعه و تغییرات اساسی در وضعیت موجود است.
مشکلات بیان شده توسط دوستان در حوزه‌های مختلف در داستان تاریخی ایلام زیبا و برازنده نیست و باید برای رفع این مشکلات و مسائل چاره‌اندیشی کرد.
امروز زمان اتمام نسخه درمان معضلات اقتصادی و اجتماعی است و لازم است همه با هم دلسوزانه و متعهدانه تلاش کنیم و با ارائه طرحی برای رفع چالش‌های استان راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهیم.
در بحث اقتصادی ظرفیت‌های استفاده نشده زیادی در حوزه‌های مختلف داریم که باید به روز شوند و با ایجاد زنجیره ارزش در تولید، ارزش افزوده مناسبی در استان ایجاد می‌کنیم.
ما باید نیروهای جوان را پرورش دهیم، زیرا نیروهای جوان با انرژی فوق العاده باید مانند یک ساختمان از ابتدا ساخته شوند و با جذب این جوانان پرانرژی به کار، آنها را برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌های حساس آماده کنیم.
تحقق رشد اقتصادی مستمر و بالا از اهداف اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان است که از ویژگی‌های بارز آن درون‌زایی، برون‌گرایی، محبوبیت، دانش‌بنیان و نگاه منصفانه به مناطق مختلف است.
افزایش تولید بومی با محصولات استراتژیک و کاشت محصولات سازگار با اقلیم مناطق مختلف استان از جمله برنامه‌های بخش کشاورزی استان است. اقتصاد مقاومتی باید درون زا و در تعامل با بیرون باشد.
با توجه به اینکه کمبود نقدینگی دلیل اصلی تعطیلی واحدهای غیر فعال است، جلسات مختلفی با رؤسای بانک‌های استان برگزار گردد تا درباره بدهی بانکی واحدهای غیرفعال تصمیم‌گیری و زمینه فعالیت مجدد آنها فراهم شود.
واحدهای تولیدی به طور مستمر در حال سرکشی و شناسایی مشکلات هستند تا مشکلات واحدهای تولیدی راکد و واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین برطرف شود.
بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه و همچنین ویروس کرونا با شوک بی‌سابقه‌ای مواجه شدند و پس از رفع موانع تولید، پس از نیمه دوم اردیبهشت ماه، فعالیت واحدهای صنعتی به حالت قبل بازگشت و در حال حاضر حتی یک واحد تولیدی یا صنعتی به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل نیست.
اگر معتقد باشیم که دولت و مجلس بر اساس آرای مردم است، بدیهی است که افزایش مطالبات عمومی برای حقوق شهروندی، شفافیت و پاسخگویی دولت و مجلس را افزایش خواهد داد. متأسفانه اتخاذ سیاست‌های متلاطم اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر نشان داد که دولت در تصمیم‌گیری‌های خود از نظرات مشورتی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاونی‌ها استفاده نکرده است. گسترش حوزه نفوذ سازمان‌های مردم نهاد منجر به افزایش مشارکت مدنی در جامعه و ایجاد جریان نظارت و مشاوره از پایین به بالا می‌شود. وقتی در مورد تصمیم یا سیاست جدید دولت نظرات انتقادی زیادی وجود دارد و دولت خود را زیر ذره بین نهادهای مدنی فعال، مستقل و دلسوز احساس می‌کند، بدیهی است که تصمیمات اتخاذ شده شامل نظرات آحاد جامعه نیز می‌شود. استفاده از نظرات کارشناسی انجمن‌های علمی، اتحادیه‌های ملی، توسعه کشور را بر اساس هدف‌گذاری صحیح، برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع مناسب می‌سازد و توسعه پایدار را برای ایرانیان به ارمغان می‌آورد.
