مقدمه:
اقتصاد کشورها یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده توسعه و پیشرفت آنها است. برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، لازم است که مشکلات موجود در این حوزه مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی فعلی را باید به‌صورت سناریوی ترکیبی جست‌وجو کرد. موضوعات ریشه‌ای در اقتصاد کشور تورم توأم با رکود ساختاری دارای قدمت 50ساله، قطع ارتباط اقتصاد کشور با جهان، بهره‌وری پایین عوامل تولید، فقدان زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی پیشرفته از جمله حمل‌ونقل به‌روز، تأثیر ساختاری نرخ ارز بر اقتصاد کشور هم از حوزه واردات و نیز حتی از حوزه تولید داخلی که به‌جهت مواد اولیه و یا ماشین‌آلات و فناوری در گروی واردات است. مجموعه این عوامل باعث قطع منابع درآمدی ارزی دولت، ناتوانی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید است. موضوع مهم دیگر ارتباط و پیوستگی بازارها و بروز پدیده سرایت بحران تورمی از یک بازار به بازاری دیگر و یا تأثیر انتظارات تورمی است که موجب افزایش قیمت کالای به‌ظاهر تولید داخل می‌شود. با این نگاه این مقاله به بررسی عملکرد نمایندگان مجلس در رفع مشکلات اقتصادی کشور می‌پردازد و سعی می‌کند تا با تحلیل عملکرد آنها، به ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنها در رفع مشکلات اقتصادی بپردازد.
1- نقش نمایندگان مجلس در رفع مشکلات اقتصادی کشور:
مجلس شورای اسلامی (که از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است) به‌عنوان خانه ملت از اهمیت قابل‌توجهی نزد مردم برخوردار است و جایگاه ویژه‌ای نیز در قانون‌اساسی کشورمان دارد، به‌طوری‌که محور قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین وضع شده است. به تناسب اهمیت و جایگاه آن، انتظارات بسیاری از مجلس شورای اسلامی نیز برای راهبری و هدایت دولت از طریق قانون‌گذاری مترقی و تنقیح قوانین و حل مسائل و مشکلات پیش روی کشور و نظارت موثر بر اجرای قوانین، وجود دارد. نمایندگان مجلس نمایندگان مردم هستند و وظیفه آنها رفع مشکلات مردم است. این مشکلات می‌توانند مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشند. در اینجا ما تمرکز خود را بر رفع مشکلات اقتصادی می‌گذاریم. نمایندگان مجلس با ارائه قوانین و تصمیمات متناسب با نیازهای اقتصادی کشور، می‌توانند در رفع مشکلات مردم و تحقق توسعه اقتصادی کمک کنند. نمایندگان مجلس باید با نگاه فراجناحی و ملی و با دقت فراوان شرایط کشور را رصد کرده و از طریق بازنگری و اصلاح یا تصویب قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین گره‌گشای مشکلات کشور باشند. بی‌شک در شرایط کنونی، کشور نیازمند مجلسی است که نمایندگان آن آگاه به مسائل و مشکلات پیش‌روی کشور (در حوزه داخلی و بین‌المللی) باشند و وامدار هیچ گروه یا جریانی نبوده و تنها به تامین حداکثری منافع مردم اهتمام ورزند. قطعا در این راه نمایندگان باید با سرلوحه قراردادن منافع ملی کشور، نسبت به انجام وظایف قانونی خود در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به‌صورت اثربخش عمل کنند و در مقابل وظایف خود پاسخگو بوده و با کاستن از کمیت مصوبات، بیشتر بر کیفیت و اثرات سازنده آنها توجه کنند تا سبب پیشرفت کشور و رفع مشکلات مردم شوند.
2- عملکرد نمایندگان مجلس در رفع مشکلات اقتصادی کشور:
عملکرد نمایندگان مجلس در رفع مشکلات اقتصادی کشور می‌تواند به چندین شکل صورت بگیرد. اولین مورد، تشکیل کمیسیون‌های مجلس است که به بررسی مشکلات اقتصادی می‌پردازند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه می‌دهند. در اینجا، نمایندگان می‌توانند با مشارکت در کمیسیون‌های مجلس و ارائه پیشنهادات و راهکارهای خود، در رفع مشکلات اقتصادی کشور نقش بسزایی ایفا کنند.
در طول سال‌هاي گذشته دولت‌هاي مختلف راهكارهايي را براي رفع مشكلات اقتصادي به كار گرفتند اما خروجي مناسب را به همراه نداشت. اقدامات پیشنهادی در زیر می‌تواند تا حدودی براي حل بحران‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت اقتصاد مناسب باشد.
مسئولان دولتي مي‌توانند نسبت به كاهش معوقات بانكي و همچنين سپرده‌هاي بانكي توجه داشته باشند، هر دو مورد مي‌تواند مشكلات گسترده‌اي به اقتصاد ايران تحميل كند، به اين دليل كه معلوم نيست اين نقدينگي مربوط به كيست و اين‌كه آيا مالكان فعلي آنها خود، جزو سهامداران بانكي هستند يا خير و چرا معوقات وصول نمي‌شود؟
راهكار بعدي كه دولت مي‌تواند از آن براي كاهش تنش‌هاي موجود استفاده كند، توجه به اين است كه چطور شد دولت به جاي كاهش هزينه‌هاي جاري به سمت كاهش بودجه‌هاي عمراني حركت كرد؟ بودجه‌اي كه در صورت صحيح هزينه شدن آن باعث ايجاد شغل و رونق اقتصادي در بخش‌هاي مختلف مي‌شود.
صنعت و كشاورزي، دو فرصتي است كه مي‌توان از آنها در زمينه كاهش معضل بيكاري و افزايش درآمد خانوارها استفاده كرد، درحالي كه فعلا به آنها توجه ويژه‌اي به‌‌رغم اين‌كه ظرفيت بسيار بالايي در آنها وجود دارد، نشده و مي‌بينيم بيكاري در اقصي نقاط كشورمان نگران‌كننده شده و موارد هم بحران‌آفرين بوده است. وي افزود: دولت با باور اين‌كه بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد ايران، تورم است با واردات آن را كاهش داد، درحالي كه مهم‌ترين مشكل ركود بود. اگر مشكل ركود تورمي در كشور حل مي‌شد، فرصت‌هاي اشتغال نيز از بين نمي‌رفت.
برخي كارشناسان مي‌گويند به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بايد نقدينگي تزريق كرد تا مشكل اشتغال حل شود درحاليكه بزرگ‌ترين مشكل بخش‌هاي توليدي، نداشتن بازار است و با كنترل واردات و همچنين مقابله با قاچاق، مي‌توان اين فرصت را براي آنها فراهم كرد.
روند افزايش نقدينگي در جامعه ايران اكنون بحراني است و اگر بانك مركزي نتواند با استفاده از راهكارهاي منطقي و علمي آن را مديريت كند، تورم قابل توجهي به جامعه تحميل خواهد شد كه در اين شرايط اقشار ضعيف جامعه زيان بالايي خواهند كرد.
اگر بخواهيم به شرايط دستيابي به آرامش مورد نياز برسيم پس از مديريت نقدينگي بايد با قاچاق مقابله كرد تا بازارهاي داخلي زمينه بهتري براي عرضه محصولات خود داشته باشند.
رشد پايه‌هاي مالياتي باعث مي‌شود افراد ثروتمند در اقتصاد شريك باشند و كمك حال كشور شوند در حالي كه شرايط فعلي تنها حضور برخي ثروتمندان و فرار مالياتي را نشان مي‌دهد.
وقتي رونق توليد در اقتصاد ايران تجربه مي‌شود، قطعا دولت مي‌تواند به جاي اين‌كه به درآمدهاي مقطعي و مشكل ساز مثل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي فكر كند با استفاده از همين رونق درآمدهاي مالياتي بيشتري را براي خود ايجاد كند.
3- موانع در رفع مشکلات اقتصادی توسط نمایندگان مجلس:
هر چند نمایندگان مجلس نقش مهمی در رفع مشکلات اقتصادی کشور دارند، اما در عمل ممکن است با موانعی مواجه شوند. یکی از موانع مهم، نداشتن اطلاعات کافی درباره مشکلات اقتصادی است. برای رفع این مشکل، نمایندگان مجلس باید با برگزاری نشست‌ها و جلسات بحث و تبادل نظر با کارشناسان و صنعتگران، اطلاعات لازم را کسب کنند.
مانع مهم بعدی تحریم کشور است. تحریم آثار معنی‌داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد به گونه‌ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریم‌ها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. در مقایسه با رشد اقتصادی 3 درصدی تحقق یافته، در غیاب تحریم، متوسط رشد اقتصادی سالانه ایران می‌توانست در حدود 4 الی 5 درصد باشد. جالب توجه است که اقتصاد ایران در زمان شروع تحریم‌ها به اندازه کشورهایی مانند عربستان سعودی به شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی منجر به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران شده که با افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی، به ویژه فراورده‌های پتروشیمی، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه است.
4- راهکارهای بهبود عملکرد نمایندگان مجلس در رفع مشکلات اقتصادی:
برای بهبود عملکرد نمایندگان مجلس در رفع مشکلات اقتصادی کشور، چند راهکار می‌توان ارائه داد. اولین راهکار، تقویت نهاد مجلس است. این تقویت می‌تواند به معنای افزایش اعتبار و قدرت مجلس و همچنین توسعه نهادهای مرتبط با آن باشد. دومین راهکار، ایجاد فضایی برای تبادل نظر و بحث و تبادل اطلاعات است. برگزاری نشست‌ها و جلساتی که نمایندگان مجلس با کارشناسان و صنعتگران در آنها حضور داشته باشند، می‌تواند به بهبود عملکرد آنها کمک کند.
نتیجه‌گیری:
نمایندگان مجلس نقش مهمی در رفع مشکلات اقتصادی کشور دارند. با ارائه قوانین و تصمیمات مناسب و با توجه به نیازهای اقتصادی کشور، آنها می‌توانند در تحقق توسعه اقتصادی و رفع مشکلات مردم نقش مؤثری ایفا کنند. با ایجاد فضایی برای تبادل نظر و بحث و تبادل اطلاعات، می‌توان عملکرد آنها را در رفع مشکلات اقتصادی بهبود داد. این راهکارها می‌تواند به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور کمک کند.
