مقدمه:
قانون اساسی، ثروت مدون هر جماعت انسانی است که تحت عنوان کشور پا به عرصه وجود گذاشته‌اند و روابط اجتماعی افراد و نهاد‌های اجتماعی را به نظم درمی‌آورد و چون قانون اساسی یک کشور حاصل چندین قرن تجربه از نوع بشر است، باید آن را یکی از دستاورد‌های میراث مشترک بشریت قلمداد کرد که مختص به هیچ فرد یا گروه یا ملت و مردمی ندارد. قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است، الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی می‌ریزد. الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و نیز تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است حراست شود.
اگر برای شناخت مردم یک حوزه انتخابیه ملاکهای زیادی وجود داشته باشد و بخواهیم میزان منطقی بودن، تعهد به آرمانها، توجه به فضیلتها و کمالات آن شهر و حوزه انتخابیه را بشناسیم، یکی از این معیارها شناخت مردم از طریق نمایندگان آنها است. اگر بپذیریم که نماینده هر شهر معرف شخصیت مردم آن شهر است، برای شهرهای دارای رفتار منطقی، موکلین آنها معرف بهتری از شخصیت آنها خواهند بود. در ادامه سعی خواهد شد تا اصول مرتبط با نهاد قانون‌گذاری در قانون اساسی و تفاسیر حقوقدانان از این اصول را بیان نماییم.
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یک هزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. درضمن محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
نکته اول: قانون برای انتخاب کنندگان نمایندگان مجلس شرایطی در نظر گرفته که از این قرارند؛
الف) تابعیت ایران خواه اصلی باشد یا اکتسابی ماده ۱۷ انتخابات و ماده ۳ اصلاحی مصوب ۷۹/۸/۲۵
ب) شرط سنی ۱۵ سال تمام که در گذشته حداقل شانزده سال بوده است. لازم به ذکر است افرادی که در دور اول انتخابات حائز شرایط نبوده باشند، در دوره دوم هم از شرکت در انتخابات منع خواهند بود، ولو اینکه در این فاصله به سن قانونی رسیده باشند.
ج) شرط عدم محجوریت: انتخاب کنندگان باید عاقل باشند و محجوریت موقعی می‌تواند مانع رای دادن باشد که مسلم و محرز باشد که شرایط آن از طرفی، چون صدور حکم حجر به علت جنون و اطلاع مسئولین اخذ رای از این حکم یا وضعیت ظاهری رای دهنده است که رفتار او عرفا عدم صلاحیت روانی او را محرز می‌سازد. جالب توجه است که مقنن در ماده ۲۷ انتخابات برای انتخاب کنندگان قائل به شرط عقل شده، ولی برای انتخاب شوندگان به سلامت جسمی اکتفا کرده است.
نکته دوم: در مورد انتخاب شوندگان شرایط زیر باید مدنظر قرار گیرد؛
الف) تابعیت اصلی ایران مستنبط از ماده ۹۸۲ قاونون مدنی
ب) اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران. در این خصوص اعلام معتقد کافی بوده همچنانکه در سیره اسلامی صرف ادای شهادتین برای مسلمان شناخته شدن کفایت می‌کند، اما شرط التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی جنبه رفتاری داشته و ممکن است مورد ارزیابی متفاوت قرار گیرد.
ج) در خصوص وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه نظرات گوناگونی ارائه شده است که ابراز وفاداری به قانون اساسی با اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی متفاوت است یا خیر که گروهی تنها به علت احتیاط این تکرار و تاکید را توجیه کرده‌اند.
اما در هر صورت اعلام وفاداری به قانون اساسی کفایت می‌کند که معمولا در برگه ثبت نام داوطلبان درج می‌گردد اگرچه سیاق قانون تمایل بر آن دارد که شرط مورد نظر باید توسط مقامات قانونی ناظر احراز شود که از نظر منطق حقوقی این گرایش مورد تایید نمی‌باشد، زیرا اصل بر صحت شرایط داوطلبان بوده و تنها در صورتی که عدم اعتقاد یا وفاداری تصریحا توسط داوطلب ابراز شود، می‌توان نسبت به صلاحیت او تردید نمود.
عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه که در این باره نیز باید گفت: دلیل اینکه قانونگذار شرط اشتهار به درستی را و صفات حسنه را نیاورده، این است که ممکن است بر برخی به درستی اشتهار نداشته، اما به نادرستی هم مشهور نباشند، پس باید این افراد نیز از حق کاندیدا شدن محروم نشوند.
ه) سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی شنوایی و گویایی
و) شرط سن بین ۳۰ تا ۷۵ سال ماده ۲۸ قانون انتخابات
نکته سوم: در مورد داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی شرط اعتقاد به اسلام مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. نکته مهم در شرایط انتخاب شوندگان پیش بینی شرط توطن و تولد در محل می‌باشد.
نکته چهارم: مقامات زیر تنها در صورتی که سه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند حق کاندیدا شدن دارند. مقامات عالی قوه مجریه و قضاییه و معاونین و مشاورین آنها و اعضای شورای نگهبان و شاغلین نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات و استانداران و فرمانداران بخشداران و معاونان و مشاوران آنها ائمه جمعه و… (ماده ۲۹ انتخابات}
نکته پنجم: بر اساس ماده ۳۰ قانون انتخابات اشخاص زیر از داوطلب‌شدن نمایندگی مجلس محروم‌اند؛
۱- کسانی‌که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
۲- ملاکیــن بزرگ که زمین‌های موات را به نـام خود ثبت داده‌اند.
۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴- کسانی‌که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.
۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبۀ آنان ثابت شده باشد.
۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
۹- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل‌ونهم (٤٩) قانونی‌اساسی باشند.
۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیات‌رئیسۀ کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران‌نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
۱۱- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفادۀ مالی به حکم محاکم صالحۀ قضایی.
نکته ششم: اگر هر یک از داوطلبان نمایندگی در بیش از یک حوزه انتخابیه خود نامزد شوند، کلا از شرکت در انتخابات آن در مجلس محروم می‌گردند و منتخبین حوزه های انتخابیه که اعتبار نامه آنها به علت عدم صلاحیت شخصی در مجلس رد می‌شوند، نمی‌توانند در انتخابات همان دوره مجلس شرکت کنند (تبصره ۲ ماده ۹ و تبصره ۴ ماده ۸ قانون انتخابات)
نکته هفتم: نمایندگان در مرحله اول با اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا، انتخاب می شوند؛ البته قانون انتخابات مجلس مصوب سال ۱۳۶۲ ملاک انتخاب نماینده در مرحله اول را اکثریت مطلق مقرر داشته بود و در اصلاحیه‌های بعدی به جای آن اکثریت نسبی یعنی حداقل یک سوم و سپس یک چهارم را قائل شده است، تنزل شرط از اکثریت مطلق به ترتیب فوق از وجاهت نمایندگی کاسته و اصولا انتخابات دو مرحله‌ای امری زاید به نظر می‌رسد.
پس از داشتن شرایط عمومی باید ملاکها و معیارهای یک انتخاب درست و کارآمد در انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
از ویژگی‌های متمایز ما با سایر جوامع دموکراتیک، تعهد و دینداری مردم ماست. در جامعه‌ای که مردم آن برای اعتقادات خود در جریان سال‌های انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و پس از آن، صدها هزار شهید، جانباز و آزاده تقدیم کرده و برای پای‌بندی به آرمانها و ارزش‌های الهی و انسانی خود از بسیاری فرصت‌های مادی چشم پوشیده است نمی‌توان تعهد و دینداری را از مجموعه صفات یک نماینده حذف کرد. مردم انتظار دارند که نماینده آنها در صحنه‌های مختلف انقلاب با مردم همراه بوده و فقط از دور دستی بر آتش نداشته باشد. کسانی که در کوران حوادث در کنار مردم قرار نگرفته و در غم های مردم شریک نشده اند در آینده نیز راه خود را از مردم جدا خواهند کرد.
گرچه برای بسیاری از جاها باید فرض بر دینداری و تعهد فرد گذاشت ولی در بسیاری از جاها نیز نمی توان بسادگی از کنار موضوع گذشت. در جایی که اختیار خود را به دست افرادی می‌دهیم که به راحتی نمی‌توانیم این اختیار را از آنها سلب کنیم، آموزه‌های دینی و انگاره‌های منطقی حکم می کنند که با وسواس بیشتری وارد شویم.
فرد در جایگاه نمایندگی باید از تخصص کافی برخوردار باشد تا بخوبی بتواند از طرح و یا لایحه مورد حمایت خود دفاع کند. کسی که در یک جایگاه تخصصی قرار ندارد و با یافته‌های تخصصی بیگانه است و امکان استفاده از آنها را ندارد و یا خودش نقش مرجع در یک رشته علمی را ندارد نمی‌تواند دیگران را با خود همراه و رأی و نظر آنها را به سوی خود جلب کند.
دفاع از طرح‌ها و لوایح مطروحه در مجلس شورای اسلامی مستلزم آگاهی دقیق و مبنایی در برخی از حوزه‌های تخصصی و یا شناخت و آشنایی با مبناهای نظری و تئوری مشترک مورد استفاده در بسیاری از علوم است. کسی که با تحقیق و فعالیت‌های پژوهشی آشنایی ندارد، اهمیتی برای یافته‌های پژوهشی محققین قائل نیست و این بی‌توجهی مجلس را گرفتار سطحی‌نگری، فعالیت‌های غیرکارشناسی و بی‌توجه به تجربیات دیگران خواهد کرد.
اگر مجلس جایگاه استفاده از تصمیم سازی‌های محافل علمی و تخصصی است و نماینده یک فرد انتخاب کننده آراء کاربردی و مفید برای جامعه از بین انبوه آراء مطرح شده در مجامع حوزوی و دانشگاهی است، باید نمایندگانی را در خود جای داده باشد که قادر به درک یافته‌های علمی و پژوهشی بوده و بتوانند بهترین آراء و تصمیم‌ها را در مجلس به تصویب برسانند.
هر چند لازمه اشتغال در بعضی از پست‌ها و مسئولیت‌ها داشتن شور و نشاط جوانی است و پذیرش بعضی از ریسک‌ها صرفاً توسط جوانان انجام می‌شود و برخی از افراد دارای تجربه و مسن به دلیل نکات مسئله دار و سؤال بر انگیز، خود جرأت و جسارت وارد شدن به برخی از حوزه ها را ندارند و فقط جوانان چنین جسارت‌هایی را می‌پذیرند ولی پرداختن به بعضی از فعالیت‌ها نیازمند داشتن تجربه و اتکاء به همین تجربیات است. حوزه های کاملاً پیچیده‌ای مثل حوزه قانون‌گذاری که فرد باید تلفیقی از تخصص و تجربه را درهم آمیزد و با اتکاء به دانش تخصصی خود و کمک گرفتن از تجربیات کاری و شغلی خود به طرح و لایحه ای اقبال نشان داده و یا با طرح و لایحه‌ای به مخالفت برخیزد، فرد بی تجربه را در مسیر جریانات و اندیشه‌های انحرافی قرار داده و از راه صواب باز می‌دارد. اگر وکیل نتواند اراده جریانات سیاسی و پشت صحنه بسیاری از موارد مطروحه را بخوبی درک کند در دام بازی‌های سیاسی گرفتار شده و هر روز بازیچه یک جریان سیاسی خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی محل تجربه اندوزی و آزمودن روش‌های آزموده نیست. وقتی بنا هست برای هر کشور فقط یک مجلس وجود داشته باشد و عمر کاری هر نماینده 4 سال باشد و مجالی برای کنار زدن افراد غیر کارآمد و جایگزینی افراد کارآمد وجود نداشته باشد، نباید به خود اجازه اشتباه کردن و تکرار اشتباه را بدهیم.
اگرچه در نظام مقدس جمهوری اسلامی همه پست‌ها و جایگاه‌ها به وسیله مردم واگذار می‌شود ولی بعضی از آنها به شکل مستقیم و بعضی به شکل غیرمستقیم مردم در واگذاری آن نقش دارند. این تفویض و واگذاری به ویژه برای افرادی که مستقیماً به وسیله رأی مردم انتخاب می‌شوند، ایجاب می‌کنند که همیشه خود را وامدار مردم بدانند. همانگونه که یک وکیل برای رأی آوردن باید به رأی و نظر مردم توجه داشته باشد، بعد از انتخاب شدن نیز باید برای رأی و نظر مردم احترام قائل شود.
مردمی بودن به مفهوم تماس تمام وقت با مردم و غفلت از پیگیری‌های کلی و کلان نیست. در عین حالی که یک نماینده برای شنیدن و توجه کردن به خواست‌های فردی افراد باید وقت بگذارد باید برای پیگیری‌های کلی و کلان حوزه انتخابیه نیز پیگیری‌های جدی داشته باشد. غرق شدن در پیگیری‌های موردی و فردی چه بسا ممکن است فرد را از وظایف کلی و کلان که یک نماینده عهده دار است بر حذر دارد.
اگرچه صداقت و درستکاری لازمه کار هر مدیر و مسئول است متصف بودن به این صفت برای یک نماینده مجلس ضرورت بیشتری دارد. برخورداری از صداقت به مردم اطمینان خواهد داد که نماینده آنها امانت دار خوبی برای مردم خواهد بود و در تأمین خواسته‌های آنها از سر صدق و صداقت وارد خواهد شد. در برخی از موارد دفاع از طرح و لایحه‌ای و یا مخالفت با آن ممکن است برای نماینده در جامعه و یا حوزه انتخابیه تنش‌ها و حساسیت‌هایی ایجاد کند و بر له و یا علیه قشر و گروهی از افراد باشد. امانت‌داری و صداقت نماینده به وی حکم خواهد کرد که منافع اکثریت جامعه را بر اقلیت ترجیح داده و اگر اکثریتی ذینفع در طیف حامیان وی قرار نگیرند باز هم خود را متعهد به پی گیری خواست آنها بداند.
صداقت و امانت‌داری سرمایه‌ای است که براحتی به دست نمی‌آید و حاصل سال‌ها دقت و مراقبت در زندگی شخصی و اجتماعی است. افرادی که در جایگاه‌های پایین سیاسی و مدیریتی رعایت امانت‌داری کرده و از این موقعیت‌ها برای پر کردن جیب خود، فامیل و جریانات سیاسی استفاده نکرده باشند، در دوران نمایندگی نیز با فرصت‌های فراوان تخصیصی اینچنین برخورد خواهند کرد. افراد ریشه‌دار که برای جایگاه کاری، سیاسی و فامیلی خود اهمیت قائل هستند بخود اجازه سوء استفاده از فرصت‌ها را نخواهند داد. اگر فرد بر این اعتقاد باشد که صداقت و امانت‌داری و شناخته شدن به این صفت، بزرگترین سرمایه‌ای است که جای هرگونه سرمایه مادی را پر خواهد کرد به فکر ثروت اندوزی و سوء استفاده از فرصت‌های مادی دوران نمایندگی نخواهد افتاد.
در اهمیت صداقت همین بس که مولای ما علی (ع) در جریان انتخاب خلیفه سوم حاضر نشد برای بدست آوردن حکومت و زمامداری مسلمین یک کلمه دروغ بگوید و همین صداقت وی باعث شد تا خلافت به وی نرسد. اگر دروغ‌های مصلحت‌آمیز توجیهی داشت برای فردی مثل علی (ع) توجیه آن خیلی راحت‌تر بود.
برخورداری از پشتوانه مردمی برای یک نماینده، توانی است که به وی جرأت و جسارت عرض اندام در برابر انحرافات و کج روی‌ها را خواهد داد. فردی که مستقیماً به وسیله رأی مردم پای به مجلس شورای اسلامی نهاده است، باید جرأت و جسارت لازم در دفاع از حقوق مردم را داشته باشد. در صورتیکه به دلایل مختلف نماینده از جرأت و جسارت لازم برخوردار نباشد، مسئولین دستگاه‌های اجرایی و قضائی چه در مرکز و چه در حوزه انتخابیه برای وی ارزشی قائل نخواهند شد.
معمولاً کسی می‌تواند جرأت و جسارت داشته باشد که از هرگونه نقطه ضعف و کاستی بدور باشد. فردی که برای رأی آوردن به هر شیوه‌ای متوسل شده و به هر ریسمانی چنگ انداخته و خودش همه اصول اولیه و ابتدایی جوانمردی و مروت را زیر پا گذاشته است، چگونه می‌تواند در برخورد با تخلفات و ناهنجاری‌ها از در قدرت و قوت وارد شود.
جرأت و جسارت نماینده باعث قوت دوستان و همفکران و رعب و وحشت مخالفان وی خواهد شد. در موارد زیادی دیده‌ایم که همین جرأت و جسارت‌ها و پیگیری‌های قوی، انجام بسیاری از امور محال را ممکن و بسیاری از امور ممکن را قطعی کرده است. جرأت یک نماینده میزان ایمان و اعتقاد خود وی به گفته‌های خودش را می‌رساند. اگر کسی به گفته خودش اعتقادی نداشته باشد نمی تواند از دیگران انتظار ایمان و اعتقاد به آن نظر را داشته باشد.
نتیجه گیری:
وکالت مسئولیتی نیست که به راحتی از ناحیه موکل قابل عزل باشد و بالاتر از نماینده مسئولی وجود ندارد که بتواند از وکیل سلب وکالت کند. وکیل به محض انتخاب شدن برای مدت 4 سال نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است و شخصیت او در این 4 سال و حتی بعد از آن معرف شخصیت مردم انتخاب کننده وی خواهد بود. اگر فردی بدرستی انتخاب شده باشد برای مردم حوزه انتخابیه مایه افتخار و سربلندی و اگر بناحق رأی آورده باشد مایه شرمساری مردم حوزه انتخابیه خود خواهد بود.
برای کشوری که در طول بیش از 40 سال گذشته به طور متوسط هرسال یک انتخابات را تجربه کرده است، انتظار بهبود در فرآیند انتخاب‌ها و انتخاب نمایندگان باسوادتر، موجه‌تر و قابل قبول‌تر انتظاری دور از ذهن نیست و انتظار می‌رود که مردم در هر دور از انتخابات با تجربه اندوزی از انتخابهای گذشته اشکالات و ایرادات واقع در انتخابهای قبلی را جبران کنند. اگر بطور متوسط مردم از هر انتخاب گذشته یک نکته آموخته باشند، شمار نکات آموخته شده برای اطمینان نسبت به داشتن یک انتخاب سالم و مؤثر کفایت می‌کند.
